أخنوش يُغيّر نصف أعضاء مجلس المنافسة بعد معاقبة "أفريقيا" نتيجة ممارساتها الاحتكارية.. ووزير سابق من بين المعيّنين الجدد

بعد 3 أسابيع فقط على قرار مجلس المنافسة معاقبة 9 شركات متخصصة في قطاع المحروقات، إلى جانب منظمتها المهنية، بتغريمها مبلغ 1,84 مليار درهم في إطار تسوية تصالحية بسبب ممارستها الاحتكارية، وفي مقدمتها شركة "أفريقيا" المملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، وقع هذا الأخير مرسوما بتغيير نصف أعضاء المجلس.

وشمل التغيير 6 أعضاء من بين 12 بناء على مرسوم صادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 8 دجنبر 2023 والذي نُشر بالجريدة الرسمية في عددها الأخير الصادر يوم 11 دجنبر 2023، وذلك بعدما لم يتم تجديد عضوية المعنيين بالأمر على الرغم من أن القانون يتيح إمكانية ذلك لمرة واحدة إضافية مدتها 5 سنوات، في حين كان أبرز المُعينين الجدد الوزير السابق عثمان الفردوس.

وطال التغيير، الذي شمل الأعضاء الذين تولوا مهامهم في دجنبر من سنة 2018، العضوين الممثلين للقضاة، بصفتهما نائبين للرئيس، ويتعلق الأمر بكل من عبد العني اسنينة وجيهان بنيوسف، اللذان عوضهما كل من شسماء عبو وعادل بوكبير، وذلك رغم أن القانون ينص على أنه بالإمكان تجديد العضوية في هذا المنصب مرة واحدة بعد انتهاء السنوات الخمس الأولى.

وبالنسبة للأعضاء الأربعة من ذوي الاختصاص في الميدان الاقتصادي أو المنافسة، فقد تم الاحتفاظ بكل من عبد العزيز الطالبي في منصب نائب الرئيس، وعبد الحق التهامي، في حين عُين كل من عادل هدان وعبد السلام بنعبو، عوضا عن عبد اللطيف المقدم وبنيوسف الصابوني.

وشمل التغيير مقعدا واحدا من بين مقعدين مخصصين لذوي الاختصاص في المجال القانوني، حيث عُين منير مهدي خلفا لعبد اللطيف الحاتمي، واستمر حسن أبو عبد المجيد في موقعه نائبا للرئيس.

وكان أبرز الملتحقين بتشكيلة مجلس المنافسة هو عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة ما بين 2020 و2021 وكاتب الدولة المكلف بالاستثمار خلال الفترة ما بين 2017 و2018، وذلك باعتباره عضوا يزاول أو سبق له أن زاول نشاطه في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات.

وفي هذا الموقع المكون من 3 مقاعد، لم يتم تجديد ولاية سلوى قرقري بلقزيز، في حين مُددت ولاية كل من رشيد بنعلي والعيد المحسوسي لمدة 5 سنوات أخرى، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على العضو من ذوي الاختصاص في ميدان حماية المستهلك ويتعلق الأمر ببوعزة الخراطي.

وأصدر مجلس المنافسة بلاغا بتاريخ 23 نونبر الماضي، أعلن فيه عن تغريم 9 شركات متخصصة في قطاع المحروقات بالمغرب بما مجموعه 1,84 مليار درهم ، كتسوية تصالحية بعدما تأكد لديه تورطها في مؤاخذات متعلقة بخروقات واختلالات في قواعد المنافسة، وفي مقدمتها شركة "أفريقيا" باعتبارها الفاعل الأول في المجال بالمملكة.

ووفق البلاغ، فإن قرار التغريم بناء على المصالحة، جاء تبعا للتحقيقات التي قامت بها لجنة مختصة بعدما كان المجلس قد قرر، في يونيو من سنة 2023، إحالة الملف المتعلق بممارسات محتملة منافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات إلى التحقيق، تطبيقا لمقتضيات المادة 38 المكررة من القانون رقم 104.12.

وقال مجلس المنافسة في بلاغه، إن الشركات المعنية ومنظمتها المهنية أبدت عقب ذلك رغبتها في الاستفادة من المقتضيات المنصوص عليها في الإطار القانوني، لا سيما مسطرة التسوية المنصوص عليها في المادة 37 من القانون 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، وهو ما وافقت عليه هيئة المجلس التي أناطت بالمقرر العام مهمة مباشرة مناقشات رسمية مع كل شركة معنية على حدة ومنظمتها المهنية وإمدادها بمقترحات التسوية وفقا للحدود المسطرة لها.